<h2>قصف 100 هدف بينها رادارات ودفاعات جوية وقدرات زرع الألغام ومواقع الاتصالات وناقلتان حكوميتان</h2><h2>عقوبات أمريكية تطارد شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية المرتبطة بالحرس الثوري</h2><h1>وزير الخزانة الأمريكي:</h1><h2>العمليات العسكرية والحصار وأكبر عزل اقتصادي بالتاريخ ستطحن النظام الإيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت الولايات المتحدة حملتها العسكرية والاقتصادية على إيران، كاشفة تفاصيل واحدة من أوسع موجات الضربات منذ تجدد المواجهة، استهدفت نحو 100 هدف، بينها أنظمة رادار ودفاعات جوية وقدرات بحرية يستخدمها الحرس الثوري في تهديد الملاحة بمضيق هرمز، بالتزامن مع الانتقال إلى سياسة «ناقلة مقابل ناقلة»، والاستعداد لتوسيع العقوبات لتشمل البنوك والطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية وكل ما هو مرتبط أو يتعامل مع الحرس الثوري. </div></p><p class='article-text'>وجاءت الضربات الأمريكية في أعقاب اعتداءات إيرانية على الملاحة البحرية، فيما أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وإقليم كردستان العراق، والناقلة السعودية «سدر».</p><p class='article-text'>وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» إتمام موجة الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية الثلاثاء وفجر الأربعاء، مؤكدة أنها استهدفت مواقع للحرس الثوري شملت الدفاعات الجوية وأنظمة الرادار وأصولاً ومنشآت بحرية وقدرات زرع الألغام ومواقع الاتصالات.</p><p class='article-text'>وقالت «سنتكوم» إن العملية جاءت بعد محاولات حديثة للحرس الثوري لاستهداف السفن التجارية في مضيق هرمز والقوات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكشفت معلومات نقلها موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين أن حجم العملية بلغ نحو 100 هدف، وشمل إلى جانب الرادارات والدفاعات الجوية، قاذفات صواريخ كروز مضادة للسفن وقاذفات طائرات مسيرة هجومية وقدرات زرع الألغام ومواقع الاتصالات.</p><p class='article-text'>وبحسب «أكسيوس»، تأتي الضربات ضمن خطة أمريكية لمنع إيران من إعادة بناء شبكة الرادارات والقدرات الصاروخية التي تحتاج إليها لاستهداف السفن العابرة للمضيق.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف أن القوات الأمريكية راقبت إيران وهي تعيد بناء رادارات دمرت في ضربات سابقة، وانتظرت حتى اقترب العمل عليها من الاكتمال قبل استهدافها مجدداً.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أمريكي لـ«أكسيوس» إن الضربات أضعفت قدرة إيران على مهاجمة السفن في المضيق، مقدراً أنها وفرت شهراً على الأقل من انخفاض مستوى التهديد للسفن التجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت العملية إلى البحر، حيث هاجمت القوات الأمريكية ناقلتين تابعتين للحكومة الإيرانية ضمن الضربات التي نفذت، في أول استهداف أمريكي لناقلات إيرانية رداً على الاعتداءات على السفن في مضيق هرمز، بدلاً من استهدافها لمنع خرق الحصار على الموانئ الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي أن ترامب أقر سياسة جديدة تحت عنوان «ناقلة مقابل ناقلة» لردع طهران عن مهاجمة الناقلات العابرة للمضيق.</p><p class='article-text'>وبحسب المسؤولين، كانت الناقلتان راسيتين قبالة الساحل الإيراني، شمال خط الحصار البحري الأمريكي، عندما أطلقت طائرات مسيرة أمريكية صواريخ أصابت غرف محركاتهما.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون إن القوات الأمريكية اعترضت خلال المواجهة عدداً من صواريخ كروز المضادة للسفن والطائرات المسيرة التي أطلقها الحرس الثوري باتجاه سفن في «هرمز»، من دون إصابة أي منها.</p><p class='article-text'>واتسعت الاعتداءات الإيرانية إلى دول عربية، إذ أعلن الأردن أن 13 صاروخاً باليستياً مصدرها الأراضي الإيرانية دخلت أجواء المملكة، ودمرت الدفاعات الجوية عشرة منها، بينما سقطت ثلاثة في مناطق نائية من دون إصابات.</p><p class='article-text'>وفي الكويت، أعلنت السلطات التعامل مع هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة.</p><p class='article-text'>وأدت مسيرة إيرانية إلى حريق في مجمع سكني بالعاصمة، تمكنت فرق الإطفاء من إخماده من دون إصابات، واقتصرت الخسائر على أضرار مادية.</p><p class='article-text'>وأعلنت البحرين بدورها اعتراض وتدمير طائرات مسيرة إيرانية استهدفت المملكة.</p><p class='article-text'>كما أعلن الحرس الثوري تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على مواقع أمريكية في أربيل.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وإقليم كردستان العراق، بالصواريخ والطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومع جمهورية العراق وحكومة كردستان العراق، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة السعودية «سدر» أثناء عبورها مضيق هرمز، وأسفر عن مقتل عدد من أفراد طاقم الناقلة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم يُمثل تهديداً جسيماً لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويُعد تصعيداً خطيراً يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.</p><p class='article-text'>وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها الوطنية، وضمان حرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>كما شددت الوزارة على أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أكد أهمية حماية حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن استهداف الملاحة التجارية أو استخدام مضيق هرمز أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يُعد عملاً غير مقبول، ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة، وأمن الطاقة العالمي، وسلامة حركة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أدانت السعودية استهدافاً إيرانياً للناقلة «سدر» أثناء عبورها مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت شركة «البحري» السعودية مقتل بحارين فلبينيين في الحادث الذي تعرضت له الناقلة في 31 أغسطس.</p><p class='article-text'>وأدانت الرياض كذلك الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت والبحرين، مؤكدة تضامنها معها، وضرورة حماية أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة.</p><p class='article-text'>ووصفت الكويت الاعتداءات الإيرانية بأنها انتهاك صارخ لسيادتها وخرق للقانون الدولي، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمنها.</p><p class='article-text'>كما أدان مجلس التعاون الخليجي الاعتداءات الإيرانية واستهداف «سدر»، معتبراً ذلك تهديداً لأمن الملاحة والتجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت مصر الاعتداءات، فيما قالت قطر إن الهجمات الإيرانية تعقد جهود احتواء التصعيد، وحملت طهران المسؤولية القانونية الكاملة عنها وعن تداعياتها.</div></p><h2>فتح جبهة الخنق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الضغط العسكري، رفعت واشنطن مستوى الحصار المالي والاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس، إن واشنطن تتجه إلى فرض عقوبات مصرفية جديدة على إيران خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، مؤكداً أن الإدارة تتبنى سياسة «عدم التسامح» وتسعى إلى خنق النظام اقتصادياً.</p><p class='article-text'>وأمس، وسع بيسنت دائرة القطاعات المرشحة للاستهداف، معلناً أن شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية يمكن أن تصبح أهدافاً للإجراءات الأمريكية.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى إمكان استهداف شركات تأجير الطائرات وغيرها من الجهات التي تتعامل مع الحرس الثوري.</p><p class='article-text'>ووجه بيسنت رسالة مباشرة إلى الدول والشركات التي تقدم الدعم لطهران قائلاً: «ابتعدوا»، مؤكداً أن واشنطن تجري محادثات موسعة مع كل من يدعم النظام الإيراني، ومحذراً الجميع من الاستمرار في تقديم المساعدة له.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن أسرع وسيلة لإنهاء الصراع هي ألا يقدم أحد دعماً للنظام.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات أخرى لـ«فوكس نيوز» أكد بيسنت أنه على إيران التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب والتوقف عن دعم وكلائها وتهديد جيرانها، مشدداً على أن العمليات العسكرية والحصار وأكبر جهد للعزل المالي في تاريخ العالم ستطحن النظام الإيراني.</p><p class='article-text'>وقال إن النظام الإيراني مثل أفعى سامة قُطع رأسها ولا تدرك بعد أنها ماتت.</p><p class='article-text'>كما قال بيسنت، خلال حوار مع «فوكس بيزنس»، إن واشنطن حددت حسابات للحرس الثوري لدى شركات ائتمانية في جزر فيرجن البريطانية، إضافة إلى عقارات فاخرة تصل قيمة بعضها إلى 100 مليون دولار في أنحاء مختلفة من العالم.</p><p class='article-text'>وقال إن واشنطن ستلاحق ما وصفها بـ«الأصول غير المشروعة» للنظام الإيراني، مضيفا أن هذه الأموال يمكن أن تعاد إلى الشعب الإيراني أو تستخدم لتعويض ضحايا هجمات إرهابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بيسنت أن حملة الضغط الأمريكية تستهدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي، والتعامل مع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وتقويض قدرتها على استخدام شبكات حلفائها في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>كما كشف عن إجراء واشنطن محادثات خاصة مع بكين بشأن الملف الإيراني، قائلاً إن الولايات المتحدة والصين تتفقان على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحملة الأمريكية في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني ضغوطاً متزايدة، مع هبوط الريال إلى مستويات قياسية وتفاقم أزمة الوقود. </div></p><p class='article-text'>وتجاوز سعر الدولار 2.19 مليون ريال في السوق الإيرانية، فيما دعت السلطات المواطنين إلى خفض استهلاك البنزين في ظل صعوبات استيراد الوقود الناجمة عن الحصار الأمريكي للموانئ.</p><h2>ترامب: وضعنا الحالي أفضل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يحاول إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال، أنه لا يسعى إلى ذلك «كما زعمت شبكة إي بي سي للأخبار الزائفة.</p><p class='article-text'>ولا أبالي إطلاقاً ما إذا كانوا سيوقعون على اتفاقية يعتبرونها عديمة القيمة، فأنا أفضل وضعنا الحالي كثيراً، حيث نمتلك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز بينما ينهار اقتصادهم تماماً».</p><p class='article-text'>كما قال ترامب، في مقابلة عبر بودكاست، إن الولايات المتحدة «تسيطر حالياً» على مضيق هرمز، متسائلاً عما إذا كان ينبغي تغيير اسمه إلى «مضيق ترامب».</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب أنه «لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي»، قائلاً: «لقد انتصرت، ولن تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحرك يعكس اتساع القلق الدولي على الممر البحري، أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال زيارته مصر استعداد بكين للعمل مع دول الشرق الأوسط لحماية أمن الممرات الملاحية الدولية، فيما أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية خفض التصعيد واحترام سيادة دول المنطقة وحرية الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل باكستان اتصالاتها مع واشنطن وطهران سعياً لإنهاء المواجهة، وقالت إنها تعتقد أن الطرفين سيعودان إلى طاولة الحوار. </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي ⁠أمس إن إسلام آباد منخرطة ‌في محادثات مع الولايات ‌المتحدة وإيران بهدف ‌إنهاء الحرب الدائرة ‌بينهما، ‌وهي على ثقة بأن ​البلدين «سيعودان إلى طاولة ⁠الحوار».</p><p class='article-text'>وأضاف خلال ​مؤتمر ⁠صحفي دوري أن ⁠زيارة قائد ⁠الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران الشهر الماضي أحدثت «زخماً ‌كبيراً» بشأن قضية مضيق هرمز.</p>

الإمارات تُدين الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن وكردستان العراق والناقلة السعودية «سدر»

واشنطن تضرب قدرات إيران لتهديد «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت صناديق بتكوين المتداولة والمدرجة في الولايات المتحدة أكبر تدفقات شهرية منذ يوليو 2025، وضخ المستثمرون نحو 3.5 مليارات دولار خلال أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تعاملات أمس، تراجعت عملة بتكوين 1% إلى 76470 دولاراً، وإيثريوم 2.11% إلى 2365 دولاراً، وهبطت سولانا 1.96% عند 97.99 دولاراً، وإكس آر بي 3% عند 1.32 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الأداء في الوقت الذي واصلت فيه صناديق بتكوين المتداولة في البورصات الأمريكية جذب اهتمام المستثمرين، مع تحول الأصول المشفرة بصورة متزايدة إلى جزء من استراتيجيات الاستثمار المؤسسي، خصوصاً مع تزايد الإقبال على المنتجات المتداولة التي تتيح التعرض للعملة الرقمية دون الحاجة إلى الاحتفاظ بها بصورة مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد أغسطس تدفقات قوية إلى صناديق البتكوين، مدفوعة بتحسن شهية المخاطرة وتزايد الرهانات على إمكانية خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما عزز جاذبية الأصول عالية المخاطر، كما ساهم صعود البتكوين خلال الشهر إلى مستويات تجاوزت 80 ألف دولار في دعم التدفقات، قبل أن تتعرض الأسعار لضغوط في نهاية الشهر مع عودة حالة الحذر إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون حالياً مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية التي قد تحدد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها بيانات سوق العمل والتضخم، إلى جانب تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن توقيت خفض الفائدة، وعادة ما تستفيد العملات المشفرة من انخفاض أسعار الفائدة وتراجع عوائد أدوات الدخل الثابت، إذ يدفع ذلك المستثمرين إلى البحث عن عوائد أعلى في الأصول الأكثر مخاطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لا تزال سوق العملات المشفرة تواجه تقلبات مرتفعة، في ظل حساسية تحركات الأسعار للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية وتغيرات تدفقات صناديق الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التراجع الجماعي خلال تعاملات أمس استمرار عمليات جني الأرباح بعد المكاسب التي سجلتها السوق خلال أغسطس، مع ترقب المستثمرين محفزات جديدة قادرة على تحديد اتجاه السوق خلال سبتمبر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5314019.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

أكبر تدفقات شهرية لصناديق «بتكوين» في 14 شهراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">حالت الخلافات التجارية، تحديداً، دون صدور بيان ختامي من مجموعة العشرين التي عقدت اجتماعات مهمة في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولاينا الأمريكية، وهو ما أثار استياء الصين، حيث ​قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن بكين لاحظت أن الأطراف لديها آراء مختلفة بشأن القضايا ⁠ذات الصلة، ونأسف بشدة لعدم تمكن الاجتماع من إصدار بيان ختامي مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه التعليقات في أعقاب حصول إدارة ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ‌تأييد جميع المسؤولين الماليين لمجموعة العشرين، ​باستثناء ‌الصين، ​لاتخاذ إجراءات ضد ⁠السياسات والتشوهات «غير القائمة على آليات السوق»، ​والتي ⁠تتسبب في الاعتماد ⁠المفرط على الصادرات وتعيق النمو ⁠في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، إن المجموعة ينبغي ​أن تستند إلى مبادئ التوافق والمشاركة المتساوية والموضوعية والإنصاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت المجموعة جانباً مهماً من اجتماعاتها وسط نقاشات مكثفة حول مستقبل الاقتصاد العالمي، واختلالات التجارة، وتصاعد أعباء الديون، والسياسات النقدية، إلى جانب الخلافات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من أبرز الملفات التي تصدرت النقاشات الاختلالات التجارية العالمية، إذ دفعت الولايات المتحدة باتجاه تحميل الدول ذات الفوائض التجارية مسؤولية معالجة السياسات التي تؤدي إلى تشوهات في الأسواق.</div></p><p class='article-text'>وحظي هذا التوجه بدعم معظم أعضاء المجموعة، باستثناء الصين، التي رفضت اعتبار فائضها التجاري نتيجة لسياسات تستهدف تحقيق هذا الهدف بصورة متعمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت العلاقة التجارية مع الصين نقطة توتر رئيسية، بعدما انتقدت واشنطن ما تعتبره سياسات غير سوقية ودعماً صناعياً يؤدي إلى زيادة الصادرات الرخيصة إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، أكدت بكين أنها لا تتعمد تحقيق فائض تجاري، مشيرة إلى استمرار التزامها بتوسيع الطلب المحلي والانفتاح على الاقتصاد العالمي.</p>

الخلافات التجارية تمنع صدور بيان ختامي عن مجموعة العشرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس ‌الأمريكي دونالد ​ترامب اليوم الأربعاء إن الحملة الأمريكية الجديدة على إيران لن تستمر لفترة ⁠طويلة، وذلك بعد أكبر تبادل لإطلاق النار بين البلدين ‌منذ يوليو .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب للصحفيين في ‌البيت الأبيض أن إيران ‌كانت تحاول بناء ‌صاروخ يسقط ‌ألغاما، لكن الولايات المتحدة دمرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ​أن ‌إيران ​تعمل على ⁠استعادة أنظمة الرادار والصواريخ الخاصة بها، والتي ​استهدفت ⁠أيضا ⁠في الضربات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي "دمرنا كل ⁠المعدات الجديدة التي حاولوا بناءها قرب مضيق هرمز، بعضها دفاعي وبعضها هجومي... كان ‌هجوما ثقيلا جدا الليلة الماضية، ​ونحن مستعدون لشن هجوم آخر متى شئنا".</div></p>

ترامب: الحملة الجديدة على إيران لن تستمر طويلاً ومستعدون لهجوم آخر

<p class='article-text'><br>انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار نشاط المصافي وارتفاع صادرات الخام، في وقت تواصل فيه أسواق الطاقة مراقبة مستويات الإمدادات والأسعار.<br>وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام تراجعت بمقدار 4.5 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس، لتصل إلى 424.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم، بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل فقط.<br>في المقابل، ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدار 80 ألف برميل.<br>الصادرات تقفز<br>وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 691 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، لتصل إلى 4.5 ملايين برميل يومياً، بينما انخفض صافي واردات الخام بمقدار 79 ألف برميل يومياً.<br>وقال جون كيلدوف، الشريك في «أجين كابيتال»، إن المصافي تواصل العمل بمعدلات مرتفعة، ما عزز الطلب المحلي على الخام، بالتزامن مع قوة الصادرات.<br>وارتفع معدل تكرير الخام بمقدار 103 آلاف برميل يومياً، فيما صعد معدل تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية إلى 98%، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2018.<br>البنزين يتراجع والمشتقات ترتفع<br>كما انخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 1.2 مليون برميل إلى 205.7 ملايين برميل، مقابل توقعات بتراجع قدره 1.8 مليون برميل.<br>وقال مات سميث، المحلل لدى «كيبلر»، إن استمرار انخفاض مخزونات البنزين يضغط على الأسعار في السوق، مشيراً إلى أن متوسط سعر التجزئة تجاوز 4 دولارات للغالون خلال أغسطس للمرة الأولى، وفق بيانات جمعية السيارات الأمريكية.<br>في المقابل، ارتفعت مخزونات المشتقات النفطية، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 800 ألف برميل إلى 104.2 ملايين برميل، في حين سجلت المخزونات على الساحل الشرقي مستوى قياسياً منخفضاً.<br>وانخفض المعروض من المنتجات النفطية، وهو مؤشر على الطلب، بمقدار 273 ألف برميل يومياً إلى 20.68 مليون برميل يومياً.<br>وعقب صدور البيانات، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، إذ صعد خام برنت 68 سنتاً إلى 95.33 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 35 سنتاً إلى 90.57 دولاراً.</p>

مخزونات النفط الأمريكية تهبط 4.5 ملايين برميل مع نشاط قوي للتكرير والصادرات

<p class='article-text'><br>أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 % دون تغيير، في قرار كان متوقعاً على نطاق واسع، لكنه حذر من ارتفاع مخاطر التضخم وزيادة حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو نتيجة تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.<br>ويأتي القرار رغم نمو الاقتصاد الكندي بمعدل سنوي بلغ 3.3 % خلال الربع الثاني، إذ يواجه الاقتصاد ضغوطاً متعارضة؛ فالتعريفات الأمريكية تهدد بإضعاف النمو، بينما قد تؤدي الرسوم الكندية الانتقامية إلى زيادة تكاليف الشركات والأسعار المحلية.<br>وقال محافظ بنك كندا تيف ماكليم إن الإجراءات التجارية الأمريكية الجديدة زادت حالة عدم اليقين بشأن استدامة التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أن الشركات قد تؤجل قرارات الاستثمار والتوظيف بسبب الغموض المرتبط بمستقبل العلاقات التجارية بين البلدين.<br>الرسوم تهدد التضخم والنمو<br>وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية تصل إلى 50 % على بعض الواردات الكندية، فيما تستعد كندا لتطبيق رسوم انتقامية خلال الأسبوع المقبل.<br>وقال ماكليم إن الرسوم الجديدة لن يكون لها تأثير مباشر كبير على النشاط الاقتصادي ككل، لكنها قد تزيد تكاليف بعض الشركات وتنعكس تدريجياً على أسعار المستهلكين.<br>وتجاوز التضخم الرئيسي في كندا 3 % خلال يوليو، متخطياً الحد الأعلى لنطاق البنك المركزي، بينما بقيت مؤشرات التضخم الأساسية التي تحظى بمتابعة وثيقة قرب مستوى 2 % المستهدف.<br>وأضاف ماكليم أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار البنزين قد يزيدان مخاطر اتساع نطاق التضخم.<br>الأسواق تترقب مسار الفائدة<br>وعقب القرار، ارتفع الدولار الكندي 0.12 % إلى 1.3876 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، بينما صعد عائد السندات الحكومية لأجل عامين 1.6 نقطة أساس إلى 2.745 %.<br>ولا تتوقع الأسواق المالية تغييراً في سعر الفائدة الكندي خلال ما تبقى من العام، لكنها تسعر احتمال رفع الفائدة بحلول يناير المقبل، مع توقع نحو ثلاث زيادات إضافية بواقع ربع نقطة مئوية خلال 2027.<br>وتمنح المخاطر المتباينة بين تباطؤ النمو وارتفاع التضخم بنك كندا مساحة للتريث ومراقبة تأثير الرسوم الجمركية قبل اتخاذ قرار بشأن مسار تكاليف الاقتراض.</p>

بنك كندا يثبت الفائدة عند 2.25 % ويحذر من تداعيات الرسوم الجمركية

<p class='article-text'><br>شهد الين الياباني ارتفاعاً حاداً أمام الدولار الأمريكي الأربعاء، في تحرك مفاجئ أعاد العملة إلى مسار الصعود بعد أن كانت قد تراجعت بنحو نصف المكاسب التي حققتها عقب التدخل المشترك النادر من الولايات المتحدة واليابان في سوق الصرف نهاية يوليو.<br>وارتفع الين 0.94% إلى 158.67 يناً للدولار، بعدما لامس في وقت سابق من اليوم 160.39 يناً، وهو أضعف مستوى له منذ تدخل نهاية يوليو. وكان الين قد سجل قبل التدخل أدنى مستوى في 40 عاماً عند 163.98 يناً للدولار، قبل أن يقفز إلى 155.21 يناً عقب التحرك الرسمي.<br>ولم يتضح على الفور السبب المباشر وراء القفزة الجديدة في العملة اليابانية، إلا أن تصريحات مسؤولي بنك اليابان عززت التكهنات بأن البنك قد يرفع أسعار الفائدة قريباً. وقال عضو مجلس إدارة البنك، هاجيمي تاكاتا، الأربعاء إن السياسة النقدية ينبغي أن تكون أكثر مرونة في رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، بدلاً من الالتزام بجدول زمني ثابت لرفعها.<br>وقال كريس سيكلونا، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية لدى «دايوا كابيتال ماركتس أوروبا»، إن التحرك كان كبيراً وحاسماً، وربما يمثل فرصة للولايات المتحدة أو اليابان لإعادة تقييم أسعار الفائدة، وخصوصاً بعد تصريحات بنك اليابان.<br>وكان محافظ بنك اليابان كازو أويدا قد أشار الثلاثاء إلى احتمال كبير لرفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر، فيما أبدى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت دعماً قوياً لاتخاذ خطوات نقدية «حاسمة» للتعامل مع ضعف الين، خلال اجتماعه مع أويدا.<br>هل كان ارتفاع الين تدخلاً جديداً؟<br>أثارت القفزة المفاجئة تكهنات بشأن احتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف، لكن محللين رأوا أن حجم الحركة لا يزال محدوداً مقارنة بما عادة ما يرافق التدخلات الرسمية.<br>وقال هانك كالينتي، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية لدى SMBC لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن التدخلات عادة ما تحدث عندما تكون الأسواق ضعيفة، وهو ما قد يوفر بيئة مناسبة لتحرك رسمي. في المقابل، رأى تاكافومي أونوديرا، النائب الأول لرئيس «ميتسوبيشي يو إف جيه» للخدمات المصرفية والائتمانية، أن مكاسب الين لا تزال أقل من المتوقع في حال وجود تدخل رسمي مباشر.<br>وأشار إريك ثيوريت، استراتيجي العملات لدى «سكوتيا»، إلى أن تراجع الين تدريجياً فوق مستوى 160 يناً للدولار يعكس عدم اقتناع الأسواق بوجود أساس قوي ومستدام للعملة اليابانية في الوقت الحالي.<br>ويبقى فارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان أحد أبرز العوامل الضاغطة على الين، رغم تنامي التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية اليابانية.<br>النفط وعوائد السندات يدعمان الدولار<br>في المقابل، تلقى الدولار دعماً في وقت سابق من الأربعاء من ارتفاع أسعار النفط وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات، قبل أن تتراجع العملة الأمريكية لاحقاً.<br>وانخفض مؤشر الدولار 0.16% إلى 99.52، بينما استقر اليورو عند 1.1591 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.11% إلى 1.35 دولار.<br>وتراجعت أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، مع موازنة المتعاملين بين مخاطر تعطل الإمدادات نتيجة الضربات الجوية الأمريكية والإيرانية وبين مؤشرات استمرار تدفق النفط الخام إلى الأسواق.<br>ويزيد ارتفاع أسعار الطاقة مخاوف التضخم، ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وارتفعت رهانات المتعاملين على رفع الفائدة في اجتماع الفيدرالي المقرر يومي 15 و16 سبتمبر، إذ تشير العقود الآجلة إلى احتمال يبلغ 65%، مقابل 35% قبل التصريحات المتشددة لرئيس الفيدرالي كيفن وارش الجمعة الماضية.<br>وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الدولار الكندي 0.39% إلى 1.384 دولار كندي للدولار الأمريكي بعد إبقاء بنك كندا سعر الفائدة عند 2.25%، مع تحذيره من ارتفاع مخاطر التضخم وتزايد الضبابية المحيطة بالنمو بفعل الرسوم الأمريكية.<br>في المقابل، تراجع الدولار النيوزيلندي 0.71% إلى 0.5849 دولار أمريكي، رغم رفع البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، مع إشارته إلى أن أي تشديد إضافي سيكون مدروساً في ظل تصاعد المخاطر على الاقتصاد.</p>

الين يقفز أمام الدولار مع تكهنات بشأن تحرك محتمل من اليابان

<p class='article-text'><br>انتعش الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات الأربعاء، متعافياً من أدنى مستوى له في نحو شهر، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية من مستويات مرتفعة، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية للحصول على مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.<br>وارتفع سعر الذهب الفوري 1% إلى 4373.01 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 12:05 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 7 أغسطس. كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر 0.5% إلى 4419.50 دولاراً.<br>وقال ديفيد ميغر، مدير تداول المعادن لدى «هاي ريدج فيوتشرز»، إن تراجع عوائد السندات خلال الجلسة ساعد الذهب على التعافي من بعض أدنى مستوياته الأخيرة، مشيراً إلى أن أسعار الطاقة وعوائد السندات ستظل من أبرز العوامل المؤثرة في السوق خلال الفترة المقبلة.<br>الدولار والفائدة تحت المجهر<br>وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعدما سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها في عدة سنوات، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط وترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية جديدة.<br>كما تراجع الدولار 0.1% من أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع، ما دعم جاذبية الذهب للمستثمرين حائزي العملات الأخرى.<br>وقال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل لا يعكس مخاوف متعلقة بالتضخم، وإنما يعكس قوة الاقتصاد الأمريكي.<br>في المقابل، أظهرت بيانات أن نمو الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي جاء دون التوقعات خلال أغسطس، لكن الذهب ظل مدعوماً بالترقب لتقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره الجمعة.<br>وقالت رونا أوكونيل، رئيسة تحليل السوق لدى «ستون إكس»، إن بيانات ADP تظل أقل موثوقية في التنبؤ بسوق العمل، فيما يبقى تقرير الوظائف غير الزراعية الأكثر أهمية بالنسبة للأسواق.<br>وبحسب أداة CME FedWatch، يتوقع المتداولون حالياً بنسبة 64% رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، وهو ما قد يحد من مكاسب الذهب إذا عززت البيانات الاقتصادية توقعات التشديد النقدي.<br>هولندا تنقل الذهب إلى لندن<br>وفي تطور لافت، أعلن البنك المركزي الهولندي نقل 86 طناً من الذهب من نيويورك وأوتاوا إلى لندن خلال الأشهر الستة الماضية، بهدف تعزيز جاهزية الاحتياطيات للأزمات وتحسين قابليتها للتداول.<br>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية 1.3% إلى 65.08 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين 1.2% إلى 1760.67 دولاراً، فيما قفز البلاديوم 2.8% إلى 1347.50 دولاراً.</p>

الذهب يرتفع 1% مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إنه سيرشح القائم بأعمال وزير البحرية هونغ كاو لتولي المنصب بشكل دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أنه لا يستطيع التفكير في شخص "أفضل منه" لتولي أعلى منصب مدني في البحرية الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب على منصته الاجتماعية تروث سوشال "نحن بحاجة إلى وطنيين مثل هونغ لقيادة قواتنا في البحرية ومشاة البحرية"، داعيا مجلس الشيوخ إلى المصادقة على تعيينه في أسرع وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنتاغون أعلن في أبريل مغادرة سلف كاو، جون فيلان، منصبه من دون تقديم تفسير لهذا الرحيل المفاجئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، أشرف ترامب على حملة إقالات طالت كبار القادة العسكريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم وزير الجيش دان دريسكول استقالته الاثنين، في أعقاب تقارير عن توترات مع وزير الدفاع بيت هيغسيث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُلد هونغ كاو في فيتنام وأعيد توطينه لاجئا في الولايات المتحدة عام 1975، وتقاعد من البحرية قبل خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2022، أخفق في مسعاه للفوز بمقعد في الكونغرس عن الحزب الجمهوري في ولاية فرجينيا.</div></p>

ترامب يعتزم ترشيح هونغ كاو لمنصب وزير البحرية الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">من أكثر المشاهد التي رسخت في ذاكرة الجمهور عن حرب فيتنام، صورة المروحية الأمريكية UH-1 إيروكوا، المعروفة باسم «هيوي»، وهي تحلق في سماء المعارك وأبوابها مفتوحة، بينما يتدلى الجنود من جوانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهر هذا المشهد بشكل شهير في فيلم «نهاية العالم الآن» خلال مشهد «موكب الفالكيريات»، لكنه لم يكن مجرد إضافة سينمائية. فقد كان الطيران بأبواب مفتوحة أمرا شائعا بالفعل خلال حرب فيتنام، والسبب يرتبط بطبيعة المهام التي كانت تؤديها هذه المروحيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تُركت الأبواب مفتوحة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت «هيوي» تستخدم على نطاق واسع لنقل الجنود من وإلى مناطق القتال، ولذلك كان من الضروري أن يتمكن الجنود من الصعود والنزول بأسرع وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كان وجود رامي الباب من الأمور المهمة لحماية المروحية أثناء اقترابها من مناطق القتال أو مغادرتها. وكان الرامي يستخدم سلاحه لمواجهة التهديدات المحتملة وحماية المروحية والطاقم والجنود الموجودين على متنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن تصميم مروحية UH-1 يوفّر في بدايته حلولًا مثالية للمهام التي فرضتها طبيعة القتال في فيتنام، إذ احتاج الطاقم إلى التكيف مع ظروف ميدانية متغيرة وسريعة. ومع ازدياد الاعتماد عليها في العمليات القتالية، ظهرت الحاجة إلى تعديل طريقة استخدامها بما يمنح أفراد الطاقم قدرة أكبر على التعامل مع محيط المروحية أثناء التحليق. لذلك جرى التعامل مع المقصورة والأجزاء الجانبية وفق متطلبات المهمة، بدل الالتزام الصارم بالتصميم الأصلي. هذا التكيف الميداني منح الطاقم مرونة أكبر في مراقبة المنطقة المحيطة والاستجابة للتهديدات المفاجئة، خصوصا خلال التحليق فوق مناطق كثيفة وخطرة، حيث كانت طبيعة المعركة تتطلب سرعة في رد الفعل وقدرة مستمرة على مراقبة مختلف الاتجاهات القريبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب، خضعت المقصورة الداخلية لمروحيات UH-1 لتعديلات تتناسب مع طبيعة المهام الموكلة إليها، خصوصًا عندما كانت الأولوية لنقل أكبر عدد ممكن من الجنود خلال فترات زمنية قصيرة. وفي بعض الرحلات، كان تجهيز المقصورة يتغير وفق المهمة، بحيث تصبح الحركة داخلها أسهل وأكثر مرونة عند الوصول إلى منطقة العمليات. كما ساعد هذا الترتيب على تسريع خروج الجنود عند الهبوط وتقليل الوقت الذي تبقى فيه المروحية مكشوفة في المناطق الخطرة. ولم تكن هذه التعديلات ثابتة في جميع الرحلات، بل كانت تختلف بحسب طبيعة المهمة وعدد الجنود والمعدات المطلوبة، ما جعل تجهيز المروحية يتكيف باستمرار مع متطلبات العمليات الميدانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> لماذا لم تُغلق الأبواب دائمًا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن التحليق بأبواب مفتوحة خيارًا ثابتًا في جميع الرحلات، إذ كانت طبيعة المهمة وارتفاع الطيران والظروف المحيطة تحدد طريقة تشغيل المروحية. فعندما ترتفع UH-1 إلى مستويات أعلى، يصبح انخفاض درجات الحرارة عاملًا مهمًا، ما يجعل إغلاق الأبواب أكثر ملاءمة للطاقم والجنود الموجودين داخلها. أما خلال الطيران المنخفض فوق مناطق العمليات، فكانت الأولوية للجاهزية وسرعة التعامل مع الظروف الميدانية، الأمر الذي جعل الأبواب المفتوحة مشهدًا متكررًا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الصور التاريخية عن جنود يجلسون بمحاذاة الفتحات الجانبية، بينما تتدلى أرجل بعضهم أثناء التحليق. وقد ارتبط هذا المشهد بطبيعة المهام التي كانت تنفذها المروحيات، وبالحاجة إلى إبقاء الجنود مستعدين للتحرك سريعًا عند الوصول إلى وجهتهم أو عند مواجهة ظروف مفاجئة أثناء الرحلة.</div></p>

وسط رصاص حرب فيتنام.. لماذا كانت مروحيات «هيوي» تحلق بأبواب مفتوحة؟

<p class='article-text'>انخفض الذهب، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى له في أكثر ​من ثلاثة أسابيع، إذ أدى تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط ‌إلى ارتفاع ​أسعار النفط وإثارة مخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة، بينما ركز المستثمرون على بيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة.</p><p class='article-text'>وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4304.01 دولارات للأوقية بحلول الساعة 00:17 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ السابع من أغسطس آب. ويتجه المعدن لتسجيل رابع جلسة ⁠خسائر على التوالي، وظل دون متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم، وهو مستوى فني يحظى بمتابعة وثيقة.</p><p class='article-text'>وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول واحدا بالمئة إلى 4350.80 دولاراً للأوقية.</p><p class='article-text'>وتمسك الدولار بمستوياته المرتفعة، مما ‌جعل المعادن المسعرة بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.</p><p class='article-text'>وشنت الولايات المتحدة وابلا من الضربات الجوية على إيران أمس الثلاثاء، ما دفع إيران إلى ‌الرد في أخطر تصعيد منذ أسابيع. وارتفعت أسعار النفط ‌للجلسة الثالثة على التوالي، بينما صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال باس كويجمان ‌الرئيس التنفيذي ومدير الأصول ‌في دي.إتش.إف كابيتال إس.إيه "أدت عودة أسعار النفط إلى الارتفاع بعد تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى ​زيادة المخاوف بشأن التضخم. وقد ‌يستمر ارتفاع أسعار ​الخام في تشديد توقعات السياسة النقدية ودفع ⁠العوائد إلى الارتفاع، ما يحد من أي إمكانية لتعافي الذهب".</p><p class='article-text'>ورغم اعتبار الذهب تحوطا ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته لأنه لا ​يدر عائدا.</p><p class='article-text'>وتظهر أداة ⁠فيد ووتش التابعة ⁠لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يضعون في الحسبان حاليا احتمالا بنسبة 67 بالمئة لرفع أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وقال مايكل بار عضو ⁠مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه إذا لم يتراجع التضخم بسرعة، فسيحين الوقت لأن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة. وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش الأسبوع الماضي إلى احتمال رفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر صدور تقرير التوظيف من مؤسسة إيه.دي.بي في وقت لاحق من اليوم، بينما تصدر بيانات ‌الوظائف غير الزراعية الأكثر أهمية يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وقال كويجمان "قد تخفف البيانات الأضعف الضغط على الذهب، بينما قد ​تؤدي البيانات الأقوى أو تصريحات أكثر ميلا للتشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى إطالة أمد التراجع".</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 63.60 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 1722.23 ​دولاراً، وتراجع البلاديوم 1.4 بالمئة ‌إلى 1292.21 دولاراً.<br><br><br></p>

الذهب يسجل أدنى مستوياته منذ أكثر من 3 أسابيع

<h2>انفجارات في قشم وبندر عباس وكنارك وتشابهار.. وخطة الضربات الدورية على طاولة ترامب</h2><h2>صفر شحنات جديدة منذ 7 أسابيع وعقوبات متلاحقة تستهدف الحرس الثوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت الولايات المتحدة، أمس، ضغطها العسكري والاقتصادي على إيران، وبدأت قصف أهداف للحرس الثوري داخل البلاد رداً على محاولات استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز وعسكريين أمريكيين، بالتوازي مع حصار بحري للموانئ الإيرانية نجح في وقف تصدير أي شحنات جديدة من الخام الإيراني عبر المضيق منذ نحو سبعة أسابيع، فيما تستعد واشنطن لعقوبات مصرفية جديدة وتلاحق أصول الحرس الثوري حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، أن القوات الأمريكية ضربت أهداف تابعة للحرس الثوري في إيران، في أعقاب محاولات شنها الحرس الثوري أخيراً ضد سفن تجارية في مضيق هرمز وعسكريين أمريكيين، بحسب ما نقلته «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر الرئيس دونالد ترامب إيران من الرد على الضربات الأمريكية الأخيرة، قائلا إنها ستواجه هجمات «أشد وأقوى بكثير». </div></p><p class='article-text'>وقال إن الهجمات الأمريكية جاءت رداً على زرع إيران ألغاماً في مضيق هرمز وإطلاقها صواريخ على قاعدة تستضيف قوات أمريكية في الأردن، محذّراً من أنه «إذا ردّت دولة إيران الفاشلة على هذا الهجوم المبرر تماماً، فستتعرض لضربة أخرى أشد وأقوى بكثير، لكن ذلك لن يكون الهجوم الأكبر على الإطلاق، إذ إن الهجوم الأكبر لا يزال مُرتقباً، وحين ينتهي، لن يتبقى سوى القليل جداً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية!».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع الإعلان الأمريكي، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، أمس، بسماع دوي انفجارات عدة شرق مدينة بندر عباس وحول جزيرة قشم على امتداد مضيق هرمز، وقال إنه لم ترد تقارير فورية عن أضرار في محافظة هرمزغان، بحسب وكالة فرانس برس. </div></p><p class='article-text'>كما أفادت وكالتا «فارس» و«تسنيم» الإيرانيتان بسماع انفجارات في كنارك وتشابهار ومناطق من جزيرة قشم وبندر عباس، فيما لم تعلن السلطات الإيرانية على الفور حجم الأضرار أو المواقع التي أصابتها الضربات.</p><h2>ضربات دورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القصف الجديد بينما تدرس الإدارة الأمريكية تحويل الضربات إلى أداة ضغط متكررة. </div></p><p class='article-text'>وأفاد موقع «أكسيوس»، الاثنين، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس خطة أعدتها القيادة المركزية لتنفيذ ضربات محدودة ودورية لمنع إيران من إعادة بناء الرادارات ومنظومات الصواريخ المستخدمة في مهاجمة ناقلات النفط والسفن والطائرات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبحسب الموقع، أيد وزير الدفاع بيت هيغسيث الخطة وأحالها إلى البيت الأبيض، بعدما أبلغت «سنتكوم» الإدارة بأن تأمين خروج عشرات ناقلات النفط يومياً من المضيق قد يتطلب توجيه ضربات دورية للقدرات الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التصعيد العسكري، أظهرت بيانات نشرتها رويترز، أمس، أن الحصار البحري الأمريكي نجح في تحقيق ما لم تحققه سنوات من العقوبات، إذ لم تتمكن إيران من إرسال أي شحنة جديدة من النفط الخام إلى الصين عبر مضيق هرمز منذ إعادة فرض الحصار في 14 يوليو. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات شركتي «كبلر» و«فورتكسا» وموقع «تانكر تراكرز»، مر نحو سبعة أسابيع من دون تصدير إيران أي كميات كبيرة من الخام عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وقدرت «كبلر» و«فورتكسا» تحميل إيران ما بين 220 و255 ألف برميل يومياً من الخام والمكثفات خلال أغسطس، مقابل نحو 740 ألف برميل يومياً في يوليو ونحو مليوني برميل يومياً في مارس.</p><p class='article-text'>وقالت كلير يونجمان، المحللة في «فورتكسا»، إن التدفقات الإيرانية لم تنخفض إلى مستوى قريب من الصفر لهذه الفترة المتواصلة حتى خلال ذروة حملة «الضغط الأقصى» في عامي 2019 و2020.</p><h2>36 مليون برميل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمير مداني، أحد مؤسسي «تانكر تراكرز»، أمس، إن 29 ناقلة موجودة داخل المضيق تحمل 36.11 مليون برميل من النفط الخام الإيراني. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «فورتكسا» ارتفاع الخام الإيراني المخزن عائماً غرب خط الحصار إلى 41.7 مليون برميل بحلول 26 أغسطس، من 35.5 مليون في نهاية يوليو، بينما انخفض إجمالي الخام الإيراني العائم إلى 107 ملايين برميل من 135 مليوناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت يونجمان إن 27 ناقلة خاضعة للعقوبات ومرتبطة بتجارة النفط الإيراني تنتظر قبالة سواحل سريلانكا ولا تستطيع العودة إلى إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن هومايون فالاكشاهي، المحلل في «كبلر»، قوله إن انهيار الصادرات يستنزف أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لإيران، وقد يدفع الحكومة إلى تمويل الإنفاق بطباعة النقود، فيما يقدر صندوق النقد الدولي التضخم في البلاد بنحو 70 في المئة هذا العام.</div></p><h2>توسيع الخناق المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الاقتصادي، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس، إن من المرجح أن تعلن واشنطن عقوبات على بنك إيراني هذا الأسبوع وعلى بنك آخر الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'>وقال بيسنت، في تصريحات نقلتها «رويترز» من أشفيل بولاية نورث كارولاينا، إن الولايات المتحدة تتعقب أصول الحرس الثوري وتدرس استهداف شركات تأجير طائرات وكيانات أخرى تتعامل معه، مؤكداً: «لا تهاون على الإطلاق مع هذا النظام، وسنخنقه اقتصادياً»، مؤكداً أن واشنطن تتعقب أصول الحرس الثوري حول العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف بيسنت: «خلال عامين، سيكون هرمز مجرد ممر مائي بلا قيمة»، معتبراً أن إيران تحاول استخدام المضيق «كنقطة اختناق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف بيسنت، أمس، عن مناقشات خاصة مع الصين بشأن إيران وضمان حرية الملاحة في هرمز، فيما حثت واشنطن، خلال اجتماعات مجموعة العشرين في أشفيل، أعضاء المجموعة على الانضمام إلى حملتها الاقتصادية ضد طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المضيق، أظهرت بيانات «كبلر» التي نقلتها رويترز، أمس، أن أربع سفن فقط دخلت هرمز وسفينة واحدة غادرته الاثنين 31 أغسطس، ولم تكن هناك أي ناقلات سوائل بين السفن العابرة. </div></p><p class='article-text'>وبقيت الحركة عند نحو خمس سفن يومياً، مقابل متوسط بلغ نحو 14 سفينة يومياً خلال الأيام العشرة السابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «سنتكوم»، أمس، إنها غيرت مسار 84 سفينة تجارية وعطلت ثلاث سفن وفتشت سفينتين منذ استئناف الحصار البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة «ماريسكس» اليونانية للشؤون البحرية لوكالة فرانس برس، أمس، إن ناقلتي نفط خام تعرضتا لمقذوفات مجهولة المصدر بفارق دقائق أثناء خروجهما من «هرمز» مساء الاثنين، هما «سيدر»  و«سينيغال بروسبيريتي».</div></p><h2>طهران والاتفاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد، أعاد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، أمس، طرح مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة في يونيو، وقال خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك إن إيران ستتخذ «فوراً» إجراء مماثلاً إذا عادت واشنطن إلى التزاماتها بموجب المذكرة، وفقاً لـ«رويترز» ووكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'>لكن الطرح الإيراني لم يتزامن مع أي تحسن في حركة الملاحة، وجاء بينما واصلت طهران ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة من خلال التلويح بالتصعيد.</p><p class='article-text'>ونقلت وسائل إعلام إيرانية، أمس، عن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قوله إن إيران ستصعد عسكرياً إذا شددت الولايات المتحدة حصارها، في استمرار لاستخدام تهديد الملاحة والتصعيد ورقة ابتزاز في مواجهة الضغط الأمريكي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس، إن الدوحة تواصل النقاشات مع عُمان وباكستان لخفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وحذر الأنصاري، من أن استمرار أزمة المضيق من دون حل سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، مؤكداً أن قطر تعمل مع شركائها للوصول إلى حل سلمي وإعادة فتح الممر الملاحي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس، إن إطار السلام الذي توسطت بلاده في التوصل إليه لا يزال، من وجهة نظر إسلام آباد، أفضل أمل للسلام في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>كما قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أمس، إنه يتعين احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز من دون فرض أي رسوم.</p>

«سنتكوم»: الضربات استهدفت الحرس الثوري رداً على استهداف الملاحة.. والحصار يخنق شريان النفط

أمريكا تقصف إيران مجدداً.. وتعد للهجوم الأكبر

<p class='article-text'>بقلم: روبرت زوليك<br>نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق والرئيس الحادي عشر لمجموعة البنك الدولي </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ممارسة الضغوط على كندا؟ قد لا يأخذ الأمريكيون التهكمات المتكررة حول تحويل كندا إلى «الولاية الحادية والخمسين» على محمل الجد، غير أن الكنديين يرون فيها مساساً مباشراً باستقلال بلادهم ووحدتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدرك الكنديون حجم القوة الاقتصادية الأمريكية، لكنهم يتوقعون في المقابل التزام واشنطن بتعهداتها. </div></p><p class='article-text'>وعلى النقيض من ذلك، يسعى ترامب إلى فرض قيود على كندا مع الاحتفاظ لنفسه بحرية تعديل الشروط متى شاء.</p><p class='article-text'>وإذ تحتاج الولايات المتحدة إلى الألمنيوم الكندي، إلا أنها تسعى لتقييد قدرة أوتاوا على تصدير المنتجات المصنعة من هذا المعدن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يحاول المفاوضون الأمريكيون تقويض منظومة تكاملية تمتد 60 عاماً في قطاع تصنيع السيارات بين البلدين، عبر فرض قيود على دخول قطع الغيار وشاحنات «البيك أب»، ما يوجه ضربة قاسية لمقاطعة أونتاريو تحديداً. </div></p><p class='article-text'>وكان رئيس الوزراء مارك كارني قد أشار إلى أن الولايات المتحدة شككت في الالتزام بالاشتراطات المتعلقة باللغة الفرنسية قبيل الانتخابات الإقليمية في كيبيك.</p><p class='article-text'>وتعلم واشنطن تمام العلم أن أي رد انتقامي كندي عبر فرض قيود على صادرات الطاقة من شأنه أن يخدم أهداف الانفصاليين في مقاطعة ألبرتا قبل استفتاءين مرتقبين.</p><p class='article-text'>وتكتمل هذه الضغوط برغبة واشنطن في تقييد حرية كندا في إبرام اتفاقيات تجارية مع أطراف أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النزعة العدائية لترامب لن تؤدي إلا إلى تأجيج الغضب الشعبي الكندي، فضلاً عن أنها لا تحظى بشعبية في الداخل الأمريكي نفسه.</div></p><p class='article-text'>إذ أظهر استطلاع رأي أجراه «مجلس شيكاغو للشؤون العالمية» بالتعاون مع مؤسسة «إيبسوس» العام الماضي، أن الأمريكيين يمنحون كندا التقييم الأكثر إيجابية مقارنة بأي دولة أخرى في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد أدرك الرئيس الأسبق رونالد ريجان أن تأسيساً للتكامل في أمريكا الشمالية يمنح الولايات المتحدة قاعدة قارية أكثر صلابة لترسيخ نفوذها على الساحة الدولية. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال توثيق الأواصر بين الديمقراطيات الثلاث في القارة، يمكن تحقيق الاستغناء الذاتي عن الطاقة والتحول إلى التصدير، وضمان الوصول إلى المعادن الحيوية، رفع كفاءة التصنيع، وتأمين سلاسل الإمداد، وتوسيع نطاق أسواق التكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن الاكتساب الديمغرافي المتميز مقارنة ببقية دول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما تنمو كندا والمكسيك، تتضاعف معدلات استيرادهما من السلع الأمريكية مقارنة بالدول الأخرى؛ ما يجعل كتلة تضم نصف مليار نسمة في أمريكا الشمالية في موقع تنافسي أقوى أمام الصين بتعدادها البالغ 1.4 مليار نسمة وبقية المنافسين حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذ ريجان الخطوة الأولى لخفض الحواجز التجارية من خلال السعي لإبرام اتفاقية التجارة الحرة مع كندا، وتوسع جورج بوش الأب في هذا الاتجاه ليشمل المكسيك، قبل أن يقر الرئيس بيل كلينتون اتفاقية «نافتا». </div></p><p class='article-text'>عقب ذلك، تولى القطاع الخاص بناء شبكة تجارية واسعة امتدت من السكك الحديدية ومنظومات الطاقة إلى إنتاج السيارات والخدمات التجارية والمستلزمات الزراعية.</p><p class='article-text'>وقد أدت المنافسة إلى خفض الأسعار وخلق فرص اقتصادية واعدة في الدول الثلاث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى ذلك، ارتفع حجم التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الولايات المتحدة وكندا ليبلغ نحو 900 مليار دولار سنوياً، وهو ميزان شبه متعادل. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد هذا التبادل على استثمارات متقاطعة؛ حيث تستثمر الولايات المتحدة نحو 750 مليار دولار في كندا، مقابل تدفقات استثمارية كندية لنظيرتها الأمريكية تقارب 500 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبلغ توثيق الروابط الاقتصادية حداً دفع ترامب نفسه خلال ولايته الأولى إلى التسليم بضرورة الإبقاء على الاتفاقية، مع إعادة النظر في شروطها عبر اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).</p><p class='article-text'>ويرى نحو 75% من الأمريكيين أن (USMCA) تصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي، فيما تؤكد أغلبية ساحقة بلغت 81% للتجارة مع كندا و71% مع المكسيك أنها تعزز الأمن القومي الأمريكي.</p><p class='article-text'>كما تعارض أغلب القواعد الشعبية فرض أي رسوم جمركية إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر هذا العام أن يناقش الشركاء الثلاثة في الاتفاقية تمديد أمد الاتفاق من عام 2036 إلى عام 2042. وبدلاً من إقرار التمديد، يهدد ترامب بتفكيك هذا التكامل الأمريكي، ما يثير موجة جديدة من العداء لـ «واشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي لأي قائد أمريكي أن يسيئ إلى تاريخ بلاده عبر التعامل بصلف واستهانة مع أقرب الحلفاء. </div></p><p class='article-text'>لقد وقف الأمريكيون والكنديون جنباً إلى جنب في الحربين العالميتين الأولى والثانية، وفي الحرب الكورية، وأفغانستان. وفي عام 1979، عقب أزمة احتجاز الدبلوماسيين الأمريكيين كرهائن في إيران، خاطر السفير الكندي وزوجته في طهران بإيواء ستة أمريكيين في منزلهما إلى أن تمكنت وكالة الاستخبارات المركزية من إجلائهم.</p><p class='article-text'>وطوال فترة الحرب الباردة وما بعدها، ظل الكنديون في مقدمة حلفائنا الأكثر إخلاصاً.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، تقع الخلافات بين الأصدقاء وتخضع للنقاش والحلول التوافقية، غير أن مكانة الدول العظمى تقاس بمدى احترامها لشركائها.</p>

الفشل مصير سياسة ترامب ضد كندا

<h2>محمد الحسيني: مجموعة العشرين منصة مهمة لتعزيز التعاون وتطوير حلول مشتركة للتحديات الاقتصادية العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت وزارة المالية في أعمال الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي عُقد في مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر 2026، ضمن أعمال الرئاسة الأمريكية لمجموعة العشرين لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت دولة الإمارات عدداً من مبادراتها في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، والتي تعكس جهودها في رفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، إلى جانب برامجها الهادفة إلى تنمية مهارات الكفاءات الوطنية وتأهيلها للتعامل مع المتغيرات المتسارعة واحتياجات سوق العمل المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>كما أكدت دولة الإمارات أهمية مواصلة التعاون الدولي لمعالجة تحديات الديون وتعزيز الشفافية، وضمان مراعاة احتياجات الاقتصادات الناشئة والنامية عند التعامل مع الاختلالات الاقتصادية العالمية، بما يدعم الاستقرار والنمو الشامل.</p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع عدداً من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، شملت أبرز التطورات في الاقتصاد العالمي وآفاق النمو، والتعاون في مجالات التحول الرقمي وتنمية المهارات، وتحديات الديون السيادية، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية، إلى جانب سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودوره في دعم النمو والاستثمار.</p><p class='article-text'>كما تضمن الاجتماع عدداً من الجلسات والفعاليات مع ممثلي القطاع الخاص، تناولت موضوعات القطاع المصرفي، والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والتصنيع المتقدم، والأصول الرقمية، حيث جرى تبادل الرؤى حول فرص توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير القطاعات الحيوية والقطاع المالي، ودعم النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعاون والتنسيق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجموعة العشرين لدعم نمو اقتصادي مستدام ومتوازن، وتبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في تطوير الخدمات الحكومية والاستثمار في المهارات المستقبلية، بما يسهم في رفع جاهزية الاقتصادات لمواكبة التحولات المتسارعة وتعزيز قدرتها على تحقيق النمو الشامل والمستدام. </div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «تمثل مجموعة العشرين منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتطوير حلول مشتركة للتحديات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>وتؤكد دولة الإمارات أهمية توظيف التكنولوجيا والابتكار، والاستثمار في رأس المال البشري وتنمية المهارات المستقبلية، بما يسهم في بناء اقتصادات أكثر مرونة وتنافسية، وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات وتحقيق التنمية المستدامة».</p>

بحث تطورات الاقتصاد العالمي وآفاق النمو وتحديات الديون السيادية

الإمارات تستعرض مبادرات التحول الرقمي خلال اجتماعات «العشرين»

<p class='article-text'>إيسوار براساد_أستاذ بجامعة كورنيل وزائر أول في مؤسسة بروكينجز</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لكل المعطيات المنطقية، فإن هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي كان ينبغي أن تشهد انهياراً ملموساً. </div></p><p class='article-text'>فارتفاع الدين العام الأمريكي، والمخاوف بشأن تآكل استقلالية البنك المركزي، إلى جانب «تسليح الدولار» من خلال العقوبات المالية، كل هذه العوامل كان مفترضاً أن تكون سبباً في تحفيز توجهات جادة نحو تنويع الأصول بعيداً عن العملة الأمريكية، وصناع السياسات في مختلف أنحاء العالم لا يتوقفون عن الحديث حول ضرورة التخلي عن الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، برز منافسون جدد للدولار خلال السنوات الأخيرة، في الوقت نفسه سجلت حصة الذهب في الاحتياطيات الدولية للبنوك المركزية ارتفاعاً حاداً. </div></p><p class='article-text'>وتراجعت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي إلى 57% في الوقت الراهن، مقارنة بـ 71% في عام 2000.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تلاشت «امتيازات الدولار» التي كانت تتيح للخزانة الأمريكية إصدار أدوات الدين بأسعار فائدة تفضيلية نسبياً. وتؤكد هذه التطورات، بلا شك، التمهيد لولادة نظام عالمي متعدد الأقطاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في دراسة بحثية جديدة قدمتُها خلال ندوة «جاكسون هول»، عرضت مع زملائي احتمالاً بديلاً وأقل طمأنينة. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من تشكل نظام متعدد الأقطاب يتسم بالاستقرار ويدعم المنافسة الإيجابية بين العملات، رصدنا تفككاً واسع النطاق بين المنافسين المفترضين للدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تراجعت العملات الاحتياطية التقليدية مثل اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني من حيث استخدامها في المدفوعات والاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، ورغم الارتفاع الجماعي لحصص الدولار الأسترالي والدولار الكندي والفرنك السويسري في المدفوعات والاحتياطيات عبر الحدود، إلا أنها تظل عملات مدعومة باقتصادات صغيرة وأسواق مالية ذات عمق محدود.</p><p class='article-text'>أما جهود تدويل اليوان الصيني، فقد شهدت حالة من التعثر نتيجة تمسك الحكومة بفرض قيود على تدفقات رؤوس الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن العامل الوحيد الذي يملك إعادة إرباك هيمنة الدولار المترسخة يكمن في التكنولوجيا، إذ تتم إعادة هيكلة البنية التحتية للمدفوعات عبر الحدود أمام أعيننا. </div></p><p class='article-text'>وتجري العديد من البنوك المركزية تجارب مكثفة على تقنيات «البلوك تشين»، وحلول مبتكرة أخرى، لرفع كفاءة وتسريع وتخفيض تكلفة المدفوعات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تسهم التقنيات التي تقلل أو تزيل عقبات إجراء المعاملات عبر الحدود، في تسهيل استحواذ المستثمرين من القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات والأفراد، على الأصول الأجنبية، والبحث عن التمويل في أسواق المال العالمية. </div></p><p class='article-text'>وكان من شأن هذه التحولات أن تضمن تكافؤ الفرص، وتتيح لكل عملة التنافس على قدم المساواة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الواقع قد يكشف عن مسار مختلف تماماً؛ فالعمق الهائل لأسواق المال الأمريكية مقارنة بنظيراتها، إلى جانب أسبقية الولايات المتحدة في تمكين القطاع الخاص من ابتكار تقنيات التسوية، كلها عوامل قد تؤدي في النهاية إلى تعزيز هيمنة الدولار بدلاً من تراجعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكبر دليل على ذلك هو «العملات المستقرة»، التي تكتسب زخماً متسارعاً في التسويات الدولية، لأن الغالبية العظمى من هذه العملات المتداولة مقومة بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع ذلك جزئياً إلى النهج المشجع للحكومة الأمريكية تجاه الأصول الرقمية، فضلاً عن استمرار الطلب العالمي المرتفع على العملة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وتظهر تحليلاتنا أن التفاعل بين تقليل عقبات المعاملات وعمق الأسواق سيعزز مستويات الإصدار والطلب على أدوات الدين والأوراق المالية المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيجعل الابتكار المالي المنافسة تحتدم بلا شك، وسيمنح عملات الدول الصغرى ميزة إضافية، لكن من الناحية العملية، أصبحت العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية تكتوي بمخاوف أكبر تتصل باحتمالات هيمنة الأصول وأنظمة الدفع بالعملات الأجنبية وسهولة الوصول إليها، ما يهدد سيادتها النقدية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون الدول التي تحاول عزل نفسها عن هذه التقنيات الحديثة، بدلاً من خوض المهمة الشاقة والضرورية بتعزيز أسواقها ومؤسساتها، هي الأكثر عرضة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يجب عليها تطوير أسواق مالية أوسع وأكثر تنظيماً وبشكل جيد، وأيضاً عليها الالتزام بسياسات مالية ونقدية صارمة، وترسيخ سيادة القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختصاراً، يمكن للابتكار المالي أن يفضي إلى إحدى ثلاث نتائج رئيسية: الأولى هي تحقق تعددية في الأقطاب الحقيقية للعملات، ترتكز إلى قواعد متينة ومنافسة تكافئ الدول ذات الحوكمة الرشيدة وتستبعد عملات الدول التي تعاني سوء الإدارة المالي.</div></p><p class='article-text'>والنتيجة الثانية في ترسيخ أعلى لهيمنة الدولار، ما يجعل الاقتصاد والنظام المالي العالمي أكثر عرضة لتقلبات السياسات الأمريكية.</p><p class='article-text'>أما النتيجة الثالثة فهي نشوء نظام مالي متشرذم يفتقر إلى عملة أو بنك مركزي يحظى بثقة واسعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل المسارات الحالية، يبدو السيناريو الثاني هو الأكثر ترجيحاً. غير أن السياسات الأمريكية غير المحسوبة قد تقود في النهاية إلى السيناريو الثالث، وهو الأشد خطورة على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'>ففي غياب عملة تشكل ملاذاً لثقة المستثمرين الدوليين، قد تتفاقم الاضطرابات في الأسواق المالية لتدخل في دوامة طاحنة لا يمكن السيطرة عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد حسم هذا المسار بدرجة كبيرة على مدى استعداد الحكومات والبنوك المركزية لتبني الابتكار وتطوير أسواقها المالية وأطرها التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>وإذا استمرت هيمنة الدولار وقادت إلى كارثة، فلن تملك الدول الأخرى سوى أن تلوم نفسها.</p>

هل ينهي الابتكار المالي هيمنة الدولار؟

<p class='article-text'>روبن هاردينج<br>تخيل أنك تترأس لجنة الائتمان في أحد البنوك، وعرضت عليك ثلاثة طلبات اقتراض، فأي من المقترضين التاليين تفضل أن تمنحه الائتمان؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرض الأول لرائد أعمال ناجح يبدو أنه ضل الطريق؛ إذ يندفع في إنفاق جامح على الحفلات والمخدرات، ويحتاج إلى المزيد من السيولة طوال الوقت للاستمرار في نمط حياته هذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمقترض الثاني رجل أعمال طاعن في السن لكنه مرموق، يرزح تحت ديون متراكمة، ولديه خطط إنفاق باذخة، غير أنه يمتلك أصولاً ضخمة وسمعة جيدة في العمل الجاد، والمطروح هنا ما هو مصدر دخله المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القرض الثالث فلأحد الأرستقراطيين المقيمين في قصر فاره وخلاب. ديونه القائمة ثقيلة، والتزاماته باهظة تتوزع بين الرسوم المدرسية واقتناء الخيول وتكاليف إصلاح السقف. القصر يبدو جميلاً من الخارج، غير أن غرفه خاوية من الداخل، وآفاق كسبه لمزيد من الدخل تبدو موضع شك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هؤلاء المقترضون الثلاثة الخيارات المطروحة أمام المستثمرين اليوم وهم يرقبون الوضع المالي الكئيب للاقتصادات المتقدمة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك الولايات المتحدة، المرشح الأول، التي تسجل عجزاً مالياً يناهض 6% من ناتجها المحلي الإجمالي دون سبب وجيه سوى القناعة السائدة بأن الضرائب سلوك «غير أمريكي»، ودون خطة يعتد بها، بل وبلا رغبة ظاهرة في معالجة هذا الوضع مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك اليابان، المرشح الثاني، التي تعاني ديناً عاماً ضخماً ومجتمعاً متسارع الشيخوخة. واتخذت قراراً غريباً بالاستمرار في إنفاق العجز حتى بعدما تجاوزت أزمتها مع الانكماش الاقتصادي. غير أن اليابان تظل غنية بالأصول، سواء على مستوى الحكومة أم الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً تأتي أوروبا، المرشح الثالث، حيث تضم قائمة كبار المدينين دولاً مثل فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة. وفي أوروبا، هناك اهتمام بلاغي على الأقل بضبط الديون والعجز، لكن العديد من بلدانها قدمت وعوداً بإنفاق سخي أصبحت اقتصاداتها عاجزة بشكل متزايد عن تحمله، مع انعدام الشجاعة السياسية تقريباً لمواجهة الناخبين بهذه الحقيقة المرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع عوائد السندات، حيث تجاوزت عوائد السندات لأجل 30 عاماً مستوى 4% في اليابان و5% في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تتزايد الضغوط المالية على كل الاقتصادات المثقلة بالديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتكي كل دولة من مشكلاتها المالية الخاصة ومن السرف الذي يمارسه السياسيون المتسببون فيها. وتتشارك جميع هذه الدول في نقطة حاسمة هي الارتفاع الحاد في الدين العام منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، خصوصاً عقب جائحة كوفيد-19. ورغم هذا التشابه الظاهري، تختلف طبيعة التحدي المالي من دولة إلى أخرى اختلافاً جوهرياً، ويبدو بعضها أسهل حلاً بكثير من البعض الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، يبلغ صافي الدين العام في الولايات المتحدة نحو 99% من الناتج السنوي، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن يواصل هذا الرقم ارتفاعه السريع بفعل العجز المالي الكبير الذي لم يعالج بعد. لكن العجز الأمريكي هو خيار إرادي بالأساس؛ فقد اختارت واشنطن خفض الضرائب مراراً وتكراراً دون أن تقابل ذلك بخفض الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الولايات المتحدة تتمتع بنمو اقتصادي قوي يجعل إدارة الدين أسهل بكثير، إذ يمكن زيادة الإيرادات دون الحاجة لرفع الضرائب، فضلاً عن الشهية العالمية الهائلة لاقتناء سندات الخزانة الأمريكية. وإذا ما استعاد النظام السياسي رشده، أي إذا استفاق المقترض من نوبة الإفراط والسرف، فإن مشكلاتها المالية قابلة للحل تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدين العام الياباني، الذي ظل مرتفعاً لسنوات طويلة وكان ينظر إليه كحالة استثنائية عالمياً، فلم يعد يبتعد كثيراً، على أساس الصافي، عن مستويات الدول الغنية الأخرى، حيث يتوقع أن يسجل 134% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026 وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الصعوبة الكبرى في المشكلة المالية اليابانية في الشيخوخة المتسارعة للسكان، ما يرفع تكاليف الرعاية الصحية وجرايات التقاعد سنوياً، في مقابل تقلص شريحة السكان في سن العمل القادرة على تحمل هذه الأعباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك اليابان حالياً فرصة مواتية لمعالجة أوضاعها المالية. إذ تساهم عودة التضخم في تآكل القيمة الحقيقية للديون التي تراكمت عندما كانت أسعار الفائدة عند مستوى الصفر. ورغم أن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي تبدو مصممة على إهدار هذه الفرصة عبر موجة إنفاق غير ضرورية، إلا أن هذا الإنفاق يظل إنفاقاً اختيارياً وليس مجرد إعانات اجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن القوة العظمى لليابان في مكانتها كدولة دائنة رئيسية لبقية دول العالم؛ فالمواطنون يمتلكون مدخرات ضخمة وإن كانت حكومتهم مثقلة بالديون، وهي بالتالي لا تعتمد على إحسان الآخرين أو رحمة الأسواق الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يتركنا مع أوروبا ودول مثل فرنسا، التي يبلغ صافي دينها 108% من الناتج السنوي وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2025، وإيطاليا بنسبة 128%، والمملكة المتحدة بنسبة تتجاوز 94% بقليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني جميع هذه الدول عجوزات مالية مستمرة عجزت عن السيطرة عليها منذ الجائحة. تضاف إلى ذلك معدلات نمو ضئيلة، وأعباء ضريبية مرتفعة، وتكبل غالبية هذه الدول بنظام رفاه اجتماعي مكلف يرفض مواطنوها التخلي عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو المملكة المتحدة تحديداً قليلة الخيارات، لأنها تعاني عجزاً مستمراً في الحساب الجاري إلى جانب عجزها المالي، فضلاً عن تداعي قطاعها العام بعد خصخصة كل الأصول الممكنة تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد مشكلة أوروبا جوهرياً في جانب الإنفاق، وما لم يحدث انتعاش مفاجئ في معدلات النمو، فلن تحل هذه الأزمة إلا بإقناع الشعوب بأنها أكثر فقراً مما تعتقد، وهي مهمة لا يتمناها أي سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الآفاق المالية قاتمة في العديد من البلدان، وللمرة الأولى منذ عقود، بدأت الأسواق تمارس ضغوطاً جادة في هذا الملف. لكن بعض هذه الأزمات يظل قابلاً للحل أكثر من غيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يعلم كل مصرفي فمن «الأفضل لك أن تقرض مقترضاً يمتنع عن السداد رغم قدرته، على أن تقرض من يعجز عنه تماماً».</div></p>

أي هؤلاء المقترضين تفضل؟

<p class='article-text'>جيمي سميث<br>عندما تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد السلطة العام الماضي، قطع وعداً بإحياء قطاع الوقود الأحفوري، وتفاخر بقدرته على إيجاد مئات الآلاف من الوظائف في مجال الطاقة عبر تقليص القيود البيئية وإطلاق موجة من عمليات الحفر. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن سجل إدارته حتى الآن في هذا الوعد جاء متبايناً. إذ قفز إنتاج النفط وأرباح الشركات إلى مستويات قياسية تقترب من أعلى معدلاتها التاريخية، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار البنزين والديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تراجع التوظيف في قطاع النفط والغاز الأمريكي بنحو 13.000 وظيفة منذ تنصيب الرئيس العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي انخفاض عدد العاملين في استخراج النفط والغاز إلى 114.500 عامل في يوليو، وهو أدنى مستوى تم تسجيله منذ ذروة جائحة «كوفيد 19» عندما انهار إنتاج النفط آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت وظائف خدمات الحقول النفطية، وهي فئة تضم بعض أشكال التعدين وقطع الأشجار، بنحو 7.500 وظيفة لتصل إلى 264.600 وظيفة منذ يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التراجع في التوظيف رغم نمو إنتاج الخام بنسبة 4% تقريباً ليصل إلى 13.8 مليون برميل يومياً منذ تنصيب ترامب. كما يتوقع أن يسجل إنتاج الغاز الطبيعي مستوى قياسياً جديداً ليصل في المتوسط إلى 122.5 مليار قدم مكعبة يومياً هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاحت طفرة الحفر للمنتجين والمكررين تحقيق أرباح استثنائية، ما مكن أكبر شركتين أمريكيتين، «إكسون موبيل» و«شيفرون»، من تحقيق أرباح إجمالية بلغت 26.5 مليار دولار في الربع الثاني، ما أثار ردود فعل سياسية غاضبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التركيز على الطبيعة «الخالية من الوظائف» في هذه الطفرة النفطية، أو على الأسباب التي تدفع القطاع إلى الإحجام عن التوظيف رغم انتعاش الربحية كان أقل بكثير.</div></p><p class='article-text'>ويعود جانب من ذلك إلى تنفيذ بعض الشركات لخطط تقليص الوظائف المعلنة العام الماضي، حين شاعت مخاوف من أن يؤدي الفائض في المعروض العالمي إلى هبوط أسعار الخام إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، كشفت شركات «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» و«بي بي» عن خطط لتقليص قواها العاملة بنسب تصل إلى 25% و20% و5% على التوالي، ولا تزال بعض برامج خفض التكاليف هذه قيد التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل «شيفرون» و«كونوكو» على استحواذات ضخمة، شملت شركتي «هيس» و«ماراثون أويل»، بينما تنفذ «بي بي» إعادة هيكلة شاملة تحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد ميج أونيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا التركيز المؤسسي على خفض التكاليف وترشيد أعداد العمالة امتداداً لتوجه طويل الأجل في صناعة النفط الأمريكية، التي أعطت الأولوية لعوائد المستثمرين على حساب التوسع، عقب انهيار سوق النفط الصخري في الفترة بين 2014 و2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وفرت الطفرات المترتبة على تقنيات الحفر والأتمتة والذكاء الاصطناعي أدوات مكنت الشركات من ترشيد عملياتها مع الاستمرار في زيادة الإنتاج، فضلاً عن قيام بعض الشركات بإسناد وظائف الهندسة إلى مراكز تقنية في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال كيفن بوك، الباحث في شركة «كليرفيو إنرجي بارتنرز» الاستشارية: «أثبت القطاع تحسناً لافتاً في كفاءة التكنولوجيا والعمالة على مدار الأعوام الخمسة عشر الماضية. إذ أصبح إنتاج الكمية نفسها من النفط والغاز اليوم يتطلب أقل من نصف عدد العمالة التي كانت مستخدمة في بداية طفرة النفط الصخري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض إجمالي القوى العاملة لدى «إكسون» عالمياً بنحو 24.000 فرد ليصل إلى 58.000 شخص خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية، بينما تراجع عدد العاملين في «شيفرون» بنحو 19.500 فرد ليصل إلى 43.000 شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أفاد معهد البترول الأمريكي بأن القطاع يشهد تعديلات في هياكل العمالة، في ظل إعادة تشكيل احتياجات التشغيل نتيجة التقنيات الحديثة ومكاسب الإنتاجية. </div></p><p class='article-text'>وأشار المعهد إلى أن مجالات النمو، مثل الغاز الطبيعي المسال، ستخلق فرصاً جديدة وتدعم التوظيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تلوح في الأفق مؤشرات على اتجاه الشركات لزيادة الإنفاق أو التوظيف في عام 2026، رغم التدفقات النقدية التي يتوقع أن يجنيها القطاع عالمياً بقيمة 542 مليار دولار هذا العام، وهو ضعف التوقعات الأولية المسجلة قبل توترات الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع مجموعة «وود مكنزي» لأبحاث الطاقة انخفاض الاستثمارات في قطاع التنقيب والإنتاج في عام 2026 إلى 512 مليار دولار، مقارنة بـ 527 مليار دولار العام الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى تأخر تنفيذ بعض المشاريع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، التزمت الشركات بدرجة كبيرة بطلب خطط الإنفاق. وترجح «وود مكنزي» تراجع الاستثمار إلى 124 مليار دولار في عام 2026، مقارنة بـ 127 مليار دولار العام الماضي، مع تواصل جهود تحسين الكفاءة في الحد من أثر زيادة الميزانيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن القطاع يتبع سياسة «التريث والرقابة»، ويرجع ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في مناطق مختلفة من العالم. كما أدت الحروب الجمركية التي تشنها واشنطن مع كندا ودول أخرى إلى إثارة القلق لدى بعض الفاعلين في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل الفارو، رئيس الاستثمار في صندوق «غالو بارتنرز» المتخصص في قطاعي الطاقة والصناعة: «إن التقلبات المستمرة في السياسات أبقت الإدارات التنفيذية في حالة حذر، وألقت بمشروعات الإنفاق الجديد جانباً».</div></p>

الوظائف هي الحلقة المفقودة في طفرة النفط والغاز الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «فلو» عن توسّعها في الإمارات، وذلك عقب حصولها على ترخيص تجاري من مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تمثل المرحلة القادمة من مسيرة نموها الإقليمي. </div></p><p class='article-text'>تأسّست «فلو» في عام 2021، وتتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً رئيسياً لها، بدعم استثماري بلغ 350 مليون دولار من «أندريسن هورويتز»، وهو أكبر استثمار منفرد في تاريخ الشركة.</p><p class='article-text'>ومنذ دخولها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2024 عبر استحواذها على ما يقارب ألف وحدة سكنية في السعودية، أصبحت فلو واحدة من أكبر مالكي ومشغلي العقارات السكنية في السوق، بمحفظة تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار، وتضم 8500 وحدة سكنية قيد الإدارة أو التطوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: يؤكد توسع «فلو» في الإمارات مكانة مركز دبي المالي العالمي بوصفه المنصة المفضلة للشركات العالمية الطموحة العاملة في قطاعي العقارات والاستثمار. </div></p><p class='article-text'>نتطلع إلى دعم الشركة في توسيع منظومتها وشراكاتها في أرجاء الإمارات.</p>

«فلو» الأمريكية تتوسع في المنطقة عبر دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعد الدولار، أمس، مع تجدد موجة بيع للسندات على مستوى العالم​، وتزايد المخاوف المتعلقة بالتضخم بسبب عودة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وهبط الين دون مستوى 160 للدولار ‌مجدداً حتى مع تزايد ​الضغط على بنك اليابان (المركزي) لرفع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك توقعات على نطاق واسع بالفعل بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا الشهر، وجرى تداول الين عند 159.99 للدولار بعد أن نزل دون مستوى 160 للجلسة الثالثة على التوالي، وهو مستوى يعتبر معززاً لاحتمالات تدخل السلطات اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح تدخل مشترك نادر من ​الولايات المتحدة واليابان في أواخر يوليو، دعماً قصير الأجل للين، لكن العملة تنازلت منذ ذلك الحين عن معظم ⁠المكاسب التي حققتها من هذا التحرك المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل الدولار قوياً بشكل عام في وقت زادت فيه توقعات المتعاملين بإقدام مجلس الاحتياطي ​الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على ⁠رفع أسعار الفائدة هذا الشهر بعد ⁠تعليقات تميل إلى التشديد النقدي أدلى بها رئيسه كيفن وورش يوم الجمعة الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط اليورو 0.2% مسجلاً 1.1589 دولار قبل صدور تقرير عن التضخم في منطقة اليورو وبعد أن سجل ارتفاعاً شهرياً في أغسطس بمقدار واحد بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الجنيه ⁠الإسترليني في أحدث تعاملات 1.3532 دولار بعد أن سجل ارتفاعاً شهرياً بلغ 0.5% في أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات بنسبة 0.2% مسجلاً 99.623 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة ​سي.إم.إي أن المتعاملين يرون احتمالاً قدره 65% بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة في وقت لاحق من الشهر، مقارنة مع 41% قبل أسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسينصب اهتمام المستثمرين على مجموعة من البيانات الاقتصادية في وقت لاحق من الأسبوع، والتي ستساعد في توجيه التوقعات بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع سعر الفائدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312822.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نتائج البحث عن: الولايات الأمريكية